وظایف شعب بانک در مواجهه با دستورات قضایی
۱- دستور قضایی:
دستور در لغت به معنی سرمشق و قانون و فرمان و امر و وزیر و فرمانده است و دستور قضایی دستوریاامری است کهازطرف مقام قضایی صادر میگرددومقام قضایی نیز به شخصی اطلاق میگردد که دارای ابلاغ قضایی و سمت رسمی قضایی باشد یا اینکه از طرف مقام قضایی نیابتی برای صدور دستور قضایی داشته باشد. دستور قضایی به خودی خود حکم قاضی شمرده نمیشود، دستور قضایی معمولاً در جریان رسیدگی قضایی به موضوعی ضرورت مییابد و قاضی برای جمعآوری دلایل یا فراهم نمودن زمینههای رسیدگی و سایر اموری که تشخیص میدهد اقدام به صدور آن مینماید. بعضی امور هستند که با صدور دستور قضایی قابلیت اجرا ندارند مثلاً با صدور دستور قضایی امکان تغییر مالکیت وجود ندارد و این امر مستلزم رسیدگی قضایی و صدور حکم یا رأی دادگاه و طی مراحل رسیدگی و ابلاغ و غیره دارد. دستور قضایی معمولاً طی داد نامه صادر و ابلاغ نمیشود و در چارچوب ضوابط و قوانین آئین دادرسی قابلیت اعتراض ندارد. همچنین دستور قضایی اغلب قائم به شخص صادرکنندة آن است وبا تغییر شخص امکان تغییر آن نیز وجود دارد. صدور دستور قضایی مستلزم استناد به قوانین یا استدلال خاصی نیست اما اینگونه دستورات نباید مخالف قوانین و یا حقوق اشخاص باشد مگر آنکه امور مهمتر قضایی یا تحقیقات در امور کیفری آن را ایجاب نماید که البته تشخیص آن نیز توسط دادگاه و قاضی بهعمل میآید.
۲- تصمیم اداری:
«از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای قطعی حکم دادگاه پیوسته دستوراتی از جانب مرجع قضایی که دادخواست به آنجا تقدیم شده اتخاذ میگردد که دارای آثار یکسان و یکنواخت نمیباشند ، تعدادی از این تصمیمها بیشتر جنبة اداری دارند البته منظور از تصمیمات اداری تصمیماتی است که دادرس دادگاه در جریان رسیدگی به دعوی اتخاذ مینماید. مانند دستور تعیین جلسه دادگاه ، اعطای نیابت قضایی ، مطالبة پرونده های مورد استفاده ، اعطای گواهی های مختلف مورد درخواست اصحاب دعوی ، تصمیم به انتخاب داور ، اخذ تصمیم کارشناسی، معاینه و تحقیق محلی و غیره. این تصمیمات را در یک تعریف کلی به تصمیمات اداری تعریف نمودیم با عنایت به اینکه این تصمیمات قاطع دعوی نیستند ، نحوة اتخاذ آنها ونیز عدول از تصمیمات اداری همیشه آسان است و این تصمیمات ممکن است برحسب درخواست اصحاب دعوی باشد و یا رأساً از جانب دادگاه اتخاذ شود». (۱)
ملاحظه میشودکه دستورات قضایی جنبه دستوری وآمرانه داشته ولی دستورات اداری جنبه اداری دارند وماهیتاقضایی نیستند اگرچه برای رسیدگی قضایی ورسیدن به حکم اتخاذ میشوند.
۳- حکم یا رأی
“در اصطلاح حقوقی حکم دادگاه رأیی است که بموجب آن اختلاف در دادگاهی که آن را صادر کرده فصل میشود. بموجب ماده ۲۹۹ قانون آئین دادرسی در امور مدنی چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد ، حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده میشود. با توجه به نص مزبور حکم دارای چهار عنصر است: ۱- در امور ترافعی صادر شده باشد. ۲- از دادگاه صادر شده باشد. ۳- راجع به ماهیت دعوی باشد. ۴-قاطع دعوی باشد”. (۲)
ملاحظه میشود که در مادة ۲۹۹ آئین دادرسی در امور مدنی قرار نیز تعریف گردیده است که با دستور قضایی یا تصمیمات اداری کاملاً متفاوت است. «اگر تصمیمی از ناحیة دادرس گرفته شده که قاطع دعوی نباشد، اما از وسایل و اسباب رسیدن به حق باشد به آن قرار میگویند. قرارها انواع مختلفهای دارند و در جریان دادرسی و حتی بعد از صدور حکم تا اجرای حکم صادر میشوند (احمدی نعمت زر نشین ص۲۹۹) . تفاوت قرار با دستور قضایی عمدتاً در این است که قرارها اغلب در قوانین شکلی و مهمترین آن آئین دادرسی پیشبینی و تعریف گردیدهاند اما دستورات قضایی در قوانین پیش بینی نشده و قاضی به صدور آنها تکلیفی ندارد وبا تشخیص خود اقدام به اصدار دستور مینماید ، ماهیت هر دو قضایی است اما چون قرارها وضعیت جدیدی را ایجاد مینمایند در مواردی قابلیت اعتراض به آنها نیز وجود دارد اما در مقابل دستورات قضایی اعتراض متصور نیست. برای نمونه بازداشت متهم با صدور دستور قضایی امکان پذیر نمیباشد و برای این امر باید قاضی اقدام به صدور قرار بازداشت نماید که تبعات خاص خود را دارد. با ذکر این مقدمات نگاهی به قوانینی که اجرای دستورات یا احکام یا قرارهای صادره از محاکم قضایی را تکلیف نموده و پیامدهای عدم اجرای آنها نیز تعیین گردیده میافکنیم تا بدانیم شعب بانک در مواجهه با چنین احکام و قرار و دستوراتی چه باید بکنند؟
۱- قانون آئین دادرسی در امور مدنی
اول :ماده ۲۱۲ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ میگوید:
«هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعواست در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره میشوند موجود باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد ، مقرر میدارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد ، مگر اینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود ، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد. در غیر اینصورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع ، کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه اوست پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از ۶ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
تبصرة یک- در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازة رئیس قوة قضائیه باشد.
تبصرة دو- ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوی باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند شد.
تبصرة سه- چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتواند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر ، تاریخ ابراز سند و اطلاعات را اعلام نمایند.
نکاتی که در این ماده باید به آن توجه کنیم به شرح ذیل هستند:
۱-موضوع ماده ۲۱۲ سند یا اطلاعات میباشد.
بنابراین هر نوع سندی اعم از عادی یا رسمی که مستقیماً به امور بانکی هم ارتباط نداشته باشد ولی مورد نیاز دادگاه باشد میبایست توسط بانک در اختیار دادگاه قرارگیرد. همچنین اطلاعاتی که دادگاه آنها را لازم دارد نیز باید به دادگاه ارائه گردد.
۲-سند یا اطلاعات مربوط به دعوا. ماده ۲۱۲ استعلام دادگاه را مقید به مربوط بودن به دعوی نموده است. روشن است که تشخیص این امر به عهدة بانک نمیباشد و بانک نیز در این مورد تحقیقی نمینماید که آیا سند یا اطلاعات مربوط به دعوی مطروحه در دادگاه میباشد یا خیر؟. بلکه این تشخیص بعهدة دادگاه بوده و به فرض نادرست بودن تشخیص نیز تکلیف ارائة سند و اطلاعات همچنان متوجه بانک باقی است و در عوض مسئولیت تشخیص متوجه دادگاه خواهد بود.
۳- درخواست توسط یکی از اصحاب دعوی. برای آنکه دادگاه سند یا اطلاعاتی را از بانک درخواست نماید باید بدواً یکی از طرفین دعوی آنها را خواسته باشند. بانک تنها در صورتی مجاز به ارائة سند یا اطلاعات میباشد که دادگاه آنرا درخواست نماید و به هیچ عنوان بانک مجاز نمیباشد مستقیماً اطلاعات یا اسناد مورد نیاز طرفین دعوی را به خود آنها ارائه نماید بلکه آنها باید خواستة خود را از طریق دادگاه به بانک منعکس نمایند. چهبسا دادگاه خواستة آنها را نپذیرفته و از بانک نیز درخواست ارائة آنها را ننماید. ارائة مستقیم اطلاعات و اسناد به طرفین دعوی بدون درخواست دادگاه میتواند مورد اعتراض طرف دیگر قرارگرفته و یقیناً برای مسئولین ذیربط بانک ایجاد مسئولیت اداری و قضایی خواهد نمود.
۴- فوری بودن. بانک درصورت درخواست دادگاه مبنی بر ارائة سند یا اطلاعات ، به تکلیف مادة۲۱۲ میبایست به قید فوریت خواسته دادگاه را اجرا نماید و اجرای آن را در اولویت امور قرار دهد. تأخیر در اجرای خواستة دادگاه چه عمداً و چه سهواً ممکن است موجب ایراد خساراتی به طرفین دعوی گردیده و یا رسیدگی قضایی را دچار وقفه نماید و در هر حال مسئولیت حقوقی یا کیفری متوجه بانک خواهد گردید. ماده۲۱۲ اجرای فوری خواستة دادگاه را تکلیف دانسته و در این مورد امر نموده است. اما بعضاً در مواردی که کم هم نیستند پیش میآید که مسئول شعبة بانک در مواجهه با خواستة دادگاه مبنی بر ارائة سند و اطلاعات درصدد همآهنگی و کسب تکلیف از مقام بالاتر و ادارات امور و یا واحدهای حقوقی و بازرسی بر میآید که این امر با فوری بودن اجرای خواستة دادگاه که در متن مادة ۲۱۲ تکلیف گردیده منافات دارد. آیا همآهنگی و انعکاس خواستة دادگاه که اغلب نیز کتباً صورت میگیرد لازم است؟ در پاسخ باید گفت بطور کلی شعب بانک جهت اجرای خواستة دادگاه مبنی بر ارائة سند و اطلاعات تکلیفی به همآهنگی با مراتب اداری مافوق خود ندارند و میبایست آنچه را که دادگاه از آنها خواسته فوراً اجرا نمایند. اما به صراحت تبصرة ۳ مادة ۲۱۲ چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتواند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر تاریخ ابراز سند و اطلاعات را اعلام نمایند بدیهیاست دلیل اعلام شده میبایست مورد قبول دادگاه واقع شود. برای مثال اگر شعبة بانک در مورد ارائة یک سند رهنی مربوط به تسهیلات اعطایی به مشتری به دادگاه اعلام نمایند که بعلت اینکه مسئول مربوطه در مرخصی بهسر میبرد و امکان دسترسی به سند مذکور وجود ندارد، این دلیل برای دادگاه قابل قبول نبوده و میبایست بههر طریق ممکن سند مذکور به دادگاه ارسال شود. اما مادة۲۱۲ استثنایی را برای ارائة سند و اطلاعات قایل گردیده و آن هم حالتی است که ارائة سند و اطلاعات با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد. بنابراین :
۵- ابراز سند با مصالح سیاسی کشور یا نظم عمومی منافات داشته باشد:
الف- مصالح سیاسی کشور: قانون آئین دادرسی در امور مدنی به تعریف مصالح سیاسی کشور نپرداخته و هیچ توضیحی در اینمورد نداده است. اما عبارت مصالح سیاسی کشور تا این اندازه روشن است که این مصالح باید سیاسی باشند و مثلاً مصالح اقتصادی یا اجتماعی و حتی نظامی در مضمون و ظاهر عبارت نیامده است و این سؤال بی پاسخ میماند که اگر دادگاه اسناد یا اطلاعاتی را که در بانک وجود دارد و آن اطلاعات یا اسناد با مصالح نظامی منافات داشته باشد تکلیف بانک چه میباشد؟
با توجه به اینکه در متن ماده به سیاسی بودن مصالح تصریح شده است و نامی از دیگر مصالح برده نشده به نظر میرسد نمیتوان به بهانة مخالفت ارائة اطلاعات و اسناد با مصالح فرهنگی یا اجتماعی یا اقتصادی از ارائة آنها به دادگاه خودداری نمود. اما در خصوص مصالح نظامی یا انتظامی اگرچه تصریحی وجود ندارد معالوصف ظاهر موضوع چنان بدیهیاست که نیازی به تصریح مصالح نظامی نبوده است. به این معنا که ارائة اطلاعات و اسنادی که بهخودی خود نظامی نیستند اما با مصالح نظامی منافات دارند، مجاز نمیباشد. همینطور در خصوص مصالح امنیتی که آن نیز دارای موانعی برای ارائه به مراجع قضایی میباشد. در هر حال چه مصالح نظامی باشند چه امنیتی مرجع اجازه ارائه آن همانا رئیس قوة قضائیه میباشد که خود با مقامات نظامی و امنیتی اجازه یا عدم اجازه را اعلام مینماید.
نکتة دیگر اینکه این مصالح سیاسی در سطح کشور مدنظر هستند بنابراین ارائة سند یا اطلاعات موجود در بانک چنانچه با مصالح سیاسی استان یا شهرستان منافات هم داشته باشد عدم ارائة آن به دادگاه توجیه قانونی ندارد و مشمول مادة ۲۱۲ نمی باشد و همچون سایر موارد خارج از استثناء می بایست توسط بانک به قید فوریت در اختیار دادگاه قرار گیرد.
ب- نظم عمومی : «قانون مربوط به نظم عمومی قانونی است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز بدان نظمی را که لازمة حسن و جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم زند.» (ناصر کاتوزیان- کلیات حقوقی- نظریه عمومی-ص۳۵۶) در وضع همة قوانین کم و بیش منافع عمومی مورد نظر است ولی باید دید آیا ارتباط قانون با منافع عموم به اندازهای هست که اصل حاکمیت اراده در برابر آن بی ارزش باشد یا نه؟ و این مشکلی است که در هر زمان راه حل آن تغییر میکند و دادرس باید با ملاحظة تمام سازمانهای اداری و اقتصادی و اخلاق و مذهب زمان خود حدود و قواعد مربوط به نظم عمومی را تعیین کند (پیشین) برخلاف قید «کشور» برای مصالح سیاسی، نظم عمومی در مادة۲۱۲ مقید و محدود به کشور یا منطقة خاصی نشده است و به نظر میرسد چنانچه ارائة سند یا اطلاعات به دادگاه با نظم عمومی جامعهای که در قلمرو جغرافیایی خاصی محدود گردیده منافات داشته باشد کافی است تا از ارائة آن خودداری شود. توجیه منطقی این امر آن است که ممکن است صرفاً ارائة اطلاعات یا سندی در محدودة کوچکی که جمعیتی در آن بطور سازمان یافته گرد آمدهاند ایجاد آثار سوء و نامطلوبی گذارد و نظم اجتماعی را فوراً به هم زند. مثلاً ارائة اطلاعات مربوط به تملک اراضی قبل از قطعیت آن توسط مراجع دولتی میتواند آثار سوء بر معاملات و قیمتهای املاک و اراضی و واسطه بازیهای احتمالی بگذارد اما همین امر هیچگونه اثری بر وضعیت سیاسی کشور و حتی غیر سیاسی کشور نمیگذارد.
ج- مرجع تشخیص مصلحت سیاسی یا نظم عمومی:
در قوانین مربوط به این موضوع و بویژه در قانون آئین دادرسی در امور مدنی مشخص نشده که مرجع تشخیص مصلحت سیاسی یا نظم عمومی کیست؟ میتوان دو احتمال را مطرح کرد: ۱- مرجع تشخیص دادگاه و مرجع قضایی است که دستور ارائة اطلاعات یا اسناد را صادر کرده است. این احتمال را می توان به این علت مردود دانست که در متن مادة۲۱۲ آمده است:
« اداره یا سازمان مربوطه مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد مگر اینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.» جملة آخر که سازمان دولتی را ملزم به توضیح لازم به دادگاه دانسته است حاکی از آن است که اداره یا سازمان دولتی در مقام عدم ارائة سند یا اطلاعات بعلت مخالفت با مصالح سیاسی و نظم عمومی به دادگاه توضیح میدهد. بنابراین نه دادگاه بلکه سازمانی که آن را ارائه میکند به توضیح و ارائة دلیل برای عدم ارائه یا کسب اجازه از رئیس قوة قضائیه میپردازد.
۲-احتمال دوم که مقرون به صحت میباشد آن است که تشخیص مخالفت با مصالح سیاسی و نظم عمومی سازمان یا ادارهای است که اطلاعات و اسناد را در اختیار دارد اما در مورد بانک مشکل اینجاست که برای اینکارباید از شعبة بانک موضوع شروع شود و قبل از انعکاس موضوع به مراتب اداری بالاتر رئیس شعبة بانک تشخیص دهد که برای چنین اسناد و اطلاعاتی باید مراتب اداری را در جریان قرار دهد اگر رئیس شعبه چنین تشخیص ندهد و فوراً دستور دادگاه را اجراء نماید تکلیف چیست؟ آنچه که میبایست با اجازة رئیس قوه قضائیه در اختیار دادگاه قرارگیرد بعلت تشخیص رئیس شعبه بدون کسب اجازه در اختیار دادگاه گذاشته میشود. واقعیت هم آن است که رئیس شعبة بانک بعلت عدم تشخیص مخالفت با مصالح سیاسی و نظم عمومی نیازی به انعکاس موضوع به سلسله مراتب اداری نمیبیند. مشاهده میشود که ساز و کار عملی و درستی که مصالح سیاسی و نظم عمومی تشخیص داده شوند طراحی نشده و عملاً نحوة تشخیص این مصالح با ابهام روبرو است.
۶- اسناد سری دولتی: ماده ۲۱۲ آئین دادرسی مدنی در تبصرة یک میگوید: در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازة رئیس قوة قضائیه باشد. اسناد سری دولتی چیست؟
«با توجه به آئین نامة طرز نگهداری اسناد سری و محرمانة دولتی و طبقه بندی و نحوة مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب سال ۱۳۵۴ هیأت وزیران ، اسناد به چهار طبقه به شرح ذیل تقسیم شده است.
الف- اسناد بهکلی سری: اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها به اساس حکومت و مبانی دولت ضرر جبران ناپذیری برساند.
ب- اسناد سری: اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره کند.
ج- اسناد خیلی محرمانه: اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها نظام امور سازمانها را مختل و اجرای وظایف اساسی آنها را ناممکن کند.
د- اسناد محرمانه: اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها موجب اختلال امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد.
طبقه بندی هرسند با توجه به مفاد آن و توسط مسئول واحدی که سند را تهیه کرده است تعیین میگردد. همچنین اعلان یا افشای مفاد اسناد سری یا محرمانه از طرف مراجع ذیصلاح سند مذکور را از اعداد اسناد سری و محرمانه خارج میکند.
(۳)
با توجه به حکم تبصره یک میبایست شعبة بانک پس از اینکه سندی را به نظر خود جزء اسناد سری دولتی تشخیص دهد موضوع را برای کسب اجازه از رئیس قوة قضائیه به سلسله مراتب اداری بانک منعکس وهمزمان نیز دادگاه را در جریان اقدام خود قرار دهد. تشخیص منافع عمومی و امنیت ملی نیز بعهدة رئیس شعبة بانک نبوده و طی سلسله مراتب اداری برای همین امر صورت میگیرد.
۷-برابرتبصره۲ماده۲۱۲ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یاد شده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند ، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود بنابراین در دعاوی که بانک طرف دعوی قرار میگیرد و بعنوان خوانده به دادرسی جلب میشود نمیتوان از ارائة اسناد و اطلاعاتی که مربوط به بانک است یا به بانک ارتباطی ندارد خودداری نمود. بلکه باید مطابق تکلیف این ماده خواستة دادگاه را اجابت نماید. حتی اگر منتهی به محکومیت بانک گردد.
۸- تبصره۳ مادة ۲۱۳ نیز در مقام انعطاف و راه کاری برای مواردی که بانک امکان ارائة اسناد و اطلاعات را به دادگاه نداشته باشد برآمده و در واقع تحجر را کنار گذاشته و تعزر دستگاه دولتی یا ادارات و بانکها را پذیرفته است و اعلام داشته: چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتواند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند ، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند. مثلاً اطلاعات ناقص باشد یا دردست تهیه باشد و یا اسناد در اختیار مراتب بالاتر اداری باشد و ارائة آنها زمان بیشتری را بخواهد در این گونه موارد ، بانک به دادگاه دلیل را بلافاصله اعلام و تاریخی را برای ارائة اسناد و اطلاعات مشخص و به دادگاه اظهار میدارد. نیازی به توضیح ندارد که دلایل و توجیهاتی که بانک در خصوص تأخیر به دادگاه اعلام میدارد باید مبنای واقعی و قطعی داشته باشد و از ارائة توجیهات غیر واقعی و ارائة دلایل مبتنی بر حدس و گمان جداً خودداری گردد زیرا ممکن است اتهاماتی از قبیل گزارش خلاف واقع یا اخفای اسناد و اطلاعات متوجه همکاران بانک گردد.
۹- با توجه به اینکه خواستة دادگاه در مادة ۲۱۲ از اهمیت خاصی برخوردار است عدم اجرای آن با ضمانت اجرای کیفری مواجه میباشد و در متن ماده آمده است « درصورت امتناع از ارائة سند و اطلاعات ، کسی که مسئولیت عدم ارائة سند متوجه اوست پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. بنابراین عدم ارائة اسناد و اطلاعات خواسته شده به دادگاه مجازات سنگینی را برای متخلف همراه دارد.
در مورد اعمال مجازات برای کسانیکه دستور دادگاه را در حدود مادة ۲۱۲ مراعات نمیکنند دادگاه در مقام رسیدگی به تخلف کارمند برآمده و بعنوان یک تخلف اداری با متخلف برخورد و در مورد او حکم صادر میکند و در این اقدام دادگاه به جانشینی از هیئت تخلفات اداری اقدام به کیفر متخلف مینماید و مجازات متخلف نیز در متن مادة ۲۱۲ مقرر گردیده و نیازی به استناد به قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیست زیرا قانونگذار بطور جداگانه و اختصاصی برای عدم ارائة سند و اطلاعات به دادگاه کیفر خاصی را پیشبینی نموده است. بدیهیاست رسیدگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری به موازات دادگاه یا پس از آن توجیه قانونی ندارد و پس از اعمال کیفر برای متخلف نیازی به معرفی وی به تخلفات اداری نمیباشد.
ماده۲۱۲ در خصوص قطعی یا غیر قطعی بودن حکم دادگاه در مورد انفصال موقت ساکت است. اما در مادة۳۳۰ آئین دادرسی در امور مدنی میخوانیم :آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل تجدیدنظر باشد. همچنین در مادة ۲۳۲ آئین دادرسی در امور کیفری :آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر باشد. الف………..ب………..و محکومیتهای انفصال از خدمت. بنابراین محکومیت انفصال از خدمت بطور موقت و شش ماه براساس مواد ۲۳۲ آئین دادرسی در امور کیفری و۳۳۰ آئین دادرسی در امور مدنی قابلیت تجدیدنظر خواهی را دارند اما مرجع رسیدگی تجدیدنظر نیز همان دادگاه تجدیدنظر استان میباشد و در اینجا برخلاف عمومات قانون رسیدگی به تخلفات اداری این تخلف در هیئتهای تجدیدنظر تخلفات اداری یا دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی نخواهد بود.
دوم : ماده ۲۱۳ آئین دادرسی در امور مدنی:
در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ، ادارات ، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه اصل سند را بطور مستقیم به دادگاه می فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.
در این ماده نیز سند بطور عام و مطلق عنوان گردیده و شامل اسناد عادی و رسمی و در مورد بانک اسناد مالی نیز میگردد. بنابراین به صرف وصول دستور دادگاه میبایست شعبة بانک اقدام به ارسال سند مورد درخواست دادگاه نماید. اما آنچه که روشن نیست آن است که در متن ماده ۲۱۳ عبارت «بطور مستقیم» آمده است و معلوم نیست منظور قانونگذار از ارسال بطور مستقیم چه میباشد؟
ماده ۲۱۳ همچنین فرستادن دفاتر امور جاری را به دادگاه الزامی ندانسته بلکه میتوان درصورت درخواست دادگاه قسمتی را که مورد نیاز و خواست دادگاه باشد از دفاتر جاری خارج نویسی و سپس در اختیار دادگاه قرار داد اما قسمت خارج نویسی شده نیز طبق تأکید ماده۲۱۳ میبایست توسط اداره گواهی گردد. در این قسمت نیز منظور از اداره مشخصاً بیان نگردیده و معلوم نیست آیا منظور سلسله مراتب و گواهی مقامات بالاتر است یا همان مرجعی که سند را ارسال مینماید میتواند آن را گواهی نموده و سپس به دادگاه ارسال دارد؟.
به نظر میرسد با توجه به فوریت امر و اصل مسئولیت شخصی کارکنان در این قسمت میبایست قسمت خارج نویسی شده به تأیید و گواهی شعبة صادر کننده یا تهیه کننده برسد و نیازی به انعکاس موضوع جهت تأیید به ادارات امور شعب یا ادارات مرکزی بانک نمیباشد.
سوم : ماده ۲۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی
اگر اوراق و نوشته ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرارگیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده است موجود باشد ، برابر مقررات ماده ۲۱۲ آنها را به محل تطبیق میآورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا بهنظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارندة آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه میتوان در محلی که نوشتهها ، اوراق و مدارک یاد شده قرار دارند تطبیق و به محل آورند.
ماده ۲۲۵ نحوة اجرای مادة ۲۱۲ آئین دادرسی مدنی را تا حدودی مشخص میکند و موضوع اصل آن اسناد و مدارکی است که اساس تطبیق در دادگاه قرار میگیرند. یعنی براساس آن مدارک تطبیق مدارک یا اسناد دیگری انجام داده میشود یا به عبارت دیگر مدارکی را که اصالت آنها یا صحت آنها مشخص و محرز نیست با آنچه که اصل و در اختیار بانک یا ادارات دیگر است تطبیق داده میشود تا صحت آنها مسلم گردد. اینگونه مدارک برای انجام تطبیق باید به دادگاه ارسال شوند مگر آنکه آوردن آن اسناد و مدارک به دادگاه با مشکلاتی روبرو باشد که حمل و نقل آنها عملاً غیرممکن گردد. و یا به نظر دادگاه آوردن مدارک به دادگاه مصلحت نباشد و یا اینکه مدارک مذکور در شهر یا محل دیگری که خارج از دادگاه باشد که در این صورت دادگاه قراری را صادر نموده تا مدارک و اسناد مذکور در محلی که قرار دارند مشاهده و تطبیق گردند. بنابراین در سه حالت از آوردن اسناد و مدارکی که در اختیار بانک قرار دارد ممکن است عدول شود:
۱- آوردن مدارک به محل تطبیق(محلی که دادگاه معین می کند) ممکن نباشد.
۲- آوردن مدارک و اسناد به نظر دادگاه مصلحت نباشد.
۳- دارندة مدارک(مثلاً بانک) در محلی غیر از محل دادگاه باشد.
نکتهای که با موارد قبلی تفاوت دارد این است که در سه مورد مذکور دادگاه اقدام به صدور قرار مقتضی برای مطابقت اسناد و مدارک مینماید واینبار دستور دادگاه به تنهایی کفایت نمینماید و شعب بانک در برخورد با مصادیق سه مورد اخیر باید در انتظار دریافت قرار دادگاه باشند و صرف دریافت دستور دادگاه برای اجرا کافی نخواهد بود. بدیهیاست در چنین مواردی شعب بانک میتوانند با هماهنگی دوایر حقوقی مفاد مادة۲۲۵ را به دادگاه یاد آوری نماید.
۲-قانون آئین دادرسی در امور کیفری
بموجب مادة ۴۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوراً به موقع اجرا گذارند. متخلف از این ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.(۵۷۶ مجازات)
ماده ۴۲ آئین دادرسی در امور مدنی و یا قوانین دیگر تعریفی از مقامات رسمی به عمل نیاورده است و از طرفی هم دلیلی وجود ندارد که مقامات رسمی را شامل قسمتی از مقامات اداری بدانیم و بناچار شمول مقامات رسمی را باید وسیع و تمامی کارکنان قوای سه گانه را از هر مرتبه و مقامی که باشد داخل در معنای عبارت مقامات رسمی دانست. بنابراین کارکنان بانکها نیز صرفنظر از ردة شغلی آنها جزو مقامات رسمی میباشند و موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوراً به موقع اجرا بگذارند. ضمانت اجرای مادة ۴۲ در قانون مجازات اسلامی مادة ۵۷۶ میباشد. بموجب این ماده چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها در هر مرتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نمایند و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام جلوگیری نمایند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۱۰۵ آئین دادرسی در امور کیفری:
مقامات و مأمورین وزارتخانهها ، سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و شهرداریها ومأموران به خدمات عمومی و بانکها و دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزایی لازم است و به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده و در دسترس آنها بگذارند مگر در مورد اسناد سری دولتی که در اینصورت باید با اجازة رئیس قوة قضائیه باشد. متخلف از این ماده محکوم به انفصال موقت از خدمات دولتی از۶ ماه تا یکسال خواهد شد.
در این ماده نیز که حکم آن متوجه اشخاص حقیقی میباشد بانک مکلف است در امور جزایی و به درخواست مراجع قضایی دلایل و اسباب جرم و اطلاعات و اسناد و دفاتر مورد نیاز آنها را در اختیار مراجع مذکور قرار دهد آنچه که نیاز به توضیح دارد آن است که در متن مادة ۱۰۵ عبارت «درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده» قید گردیده و چنانچه هر مرجع دیگری که رسیدگی قضایی نمینمایند و جزو مراجع قضایی محسوب نمیشوند نمیتوانند بانک را مکلف به ارائة اطلاعات و اسناد و مدارک مذکور نمایند. مثلاً شعبة بانک صرفاً با دریافت نامهای از مرجع انتظامی مجاز به ارائة اطلاعات یا مدارک به مرجع مذکور نمیباشد مگر آنکه درخواست مرجع انتظامی مستند به دستور و خواسته مرجع قضایی باشد که معمولاً دستور مذکور نیز جهت اطلاع و استناد به بانک ارسال میشود.
در مورد اسناد سری دولتی نیز همچنانکه قبلاً توضیح داده شد و در متن مادة ۱۰۵ نیز به آن تصریح شده است میبایست ارائة اینگونه اسناد با اجازة رئیس قوة قضائیه صورت گیرد که کسب این اجازه طی سلسله مراتب اداری از طریق ادارات مرکزی بانک بعمل خواهد آمد. ضمانت اجرای این ماده همان ضمانت اجرای مادة ۲۱۲ آئین دادرسی مدنی یعنی انفصال موقت از خدمات دولتی از ۶ماه تا یکسال میباشد.
مادة ۲۸۲ آئین دادرسی در امور کیفری بیان میدارد: « در اموری که اجرای حکم می بایست توسط مأموران یا سازمانهای دولتی و عمومی به عمل آید دادگاه ضمن ارسال رونوشت حکم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم ، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان بهعمل میآورد. »
مشابه متن این ماده ، مادة ۳۸ آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۳/۷۳ میباشد. با این تفاوت که در آئین نامه فقط به ذکر سازمانهای دولتی اکتفا شده ولی در مادة ۲۸۲ سازمانهای عمومی نیز مشمول حکم هستند مانند شهرداریها. همچنین در آئین نامه از مسئول اجرای حکم نام برده شده ولی در مادة ۲۸۲ این دادگاه است که باید ضمن ارسال رونوشت حکم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم بر اجرای حکم نظارت کامل نماید. بنابراین هرگونه ابهام یا اشکال در نحوة اجرای احکامی که به بانک ابلاغ میگردد پیش آید شعب بانک میبایست رفع ابهام و اشکال را از دادگاه و یا مأمور اجراء حسب مورد درخواست نمایند و هرگز با تعابیر و تفاسیری که خود به عمل میآورند اقدام به اجرای حکم ننمایند. لازم به یادآوری است که رفع ابهام و اشکال در مورد اجرای حکم از صلاحیت و شرح وظایف واحد حقوقی بانک خارج و با مکاتبات فوری با دادگاه بعمل خواهد آمد.
بموجب مادة ۲۸۴ آئین دادرسی در امور کیفری نیز کلیة ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و نظامی و رؤسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند. تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوطه میباشد.
تفاوتی که این ماده با سایر مواد مربوط به تکلیف اجرای دستورات قضایی دارد این است که موضوع آن اجرای احکام است. بانک ملی نیز بعنوان یک موسسة دولتی مکلف به مراعات حکم این ماده میباشد. در این ماده نکات ذیل به چشم میخورد.
اول- حدود و وظایف: منظور از حدود و وظایف آن است که دستگاه دولتی و از جمله بانک زمانی مکلف به اجرای حکم است که در حدود وظایف او باشد و اگر دستوری در خصوص اجرای حکمی از مرجع قضایی به بانک داده شود بعلت آنکه اجرای حکم در حدود و وظایف بانک نیست تکلیف مادة ۲۸۴ نیز ساقط و عملاً اجرای آن غیر ممکن است. مثلاً اگر شخصی حقوقی یا حقیقی به تخلیه عین مستأجره محکوم شود، چون اجرای این حکم از حدود و وظایف بانک خارج است هرگز امکان اجراء حتی با وصول دستور قضایی نیز وجود نخواهد داشت و بانک مکلف به اجرای آن نخواهد بود اما برعکس چنانچه حکمی مبنی بر توقیف یا برداشت از حساب محکوم علیه صادر شود بانک موظف است آن را بهموقع اجرا گذارد.
دوم- دستورات قضایی: چون مؤسسة دولتی و از آنجمله بانکملی در مواجهه با اجرای حکم با مادة چهار قانون اجرای احکام روبرو میشود بنابراین برای اجرای حکم صادره توسط مرجع قضایی لازم نیست شعب بانک از دادگاه درخواست ارسال اجرائیه نمایند چون مادة چهار قانون اجرای احکام مقرر میدارد: « در مواردی که حکم دادگاه جنبة اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند ، اجرائیه صادر نمیشود. همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیلة آنها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
بنابراین دستور دادگاه در مادة ۲۸۴ آئین دادرسی کیفری با دستور دادگاه در موارد دیگر که اشاره شد تفاوت دارد و دستور مندرج در مادة ۲۸۴ برای اجرای حکم و بمنظور آن صادر میشود که ضمانت اجرای لازم نیز در همان ماده برای اجرای حکم و بمنظور آن صادر میشود که ضمانت اجرای لازم نیز در همان ماده پیشبینی گردیده است و برخلاف مادة ۲۱۲ آئین دادرسی مدنی هم مجازات اداری و هم تعقیب کیفری برای آن پیشبینی شده است. مشاهده میشود که ضمانت اجرای ناشی از عدم مراعات تکلیف مادة ۲۸۴ شدیدتر از ضمانت اجرای مادة ۲۱۲ آئین دادرسی مدنی میباشد.
۴-قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۴
مادة ۳ از قانون فوق با طول و تفصیل فراوانی که با اصول قانون نویسی همخوانی چندانی ندارد در بند «ی» میگوید: «درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین و مقامات رسمی و ادارات فوراً اجرا نمایند. تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی برابر قانون مربوطه مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.»
این بند از مادة ۳ نیز که به نحوی در موارد قبل تأکید گردیده اختصاص به اجرای اوامر مرجع قضایی در مرحلة تعقیب جزایی جرم و تحقیقات دادسرا دارد. مرحلهای که هنوز حکمی صادر نشده و دادسرا با صدور قراریا کیفرخواست روبروست و به همین جهت پاسخ مقامات دادسرا یعنی دادستان و بازپرس از اهمیت ویژهای برخوردار است. باید گفت مقامات رسمی که در این بند و مواد دیگر قوانین آمدهاند الزاماً مقامات رسمی دولتی نیز نیستند و مقامات رسمی غیر دولتی نیز مشمول حکم قانون میباشند. مثلاً مدیر عامل شرکت خصوصی یک مقام رسمی بهحساب می آید و به همین جهت موظف به اجرای فوری دستور دادستان و بازپرس میباشد. همچنین منظور از بکار بردن «ادارات» در ماده سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و غیر دولتی میباشد و یک اداره ممکن است مرکب از مجموعهای از شعب یا بخشهای پراکنده باشد و بانکها خارج از مفهوم ادارات نیستند. بنابراین در مواجهه با دستور بازپرس یا دادستان شعب بانک میبایست بلافاصله اقدام به اجابت و اجرای دستور نمایند و با توجه به قید فوریت در متن بند «ی» ایجاد هماهنگی و استعلام یا مکاتبه با مقامات مافوق اداری توسط شعب بانک جایز نبوده و حتی امکان دارد موجب امحای آثار جرم و یا فرار متهم گردد. مثلاً چنانچه شعبة بانک با این دستور دادستان که آورندة چک شماره………………. را متوقف و مراتب را فوراً به نزدیکترین پایگاه انتظامی اطلاع دهید روبرو شود ، انجام هماهنگی با واحد حقوقی یا بازرسی ادارة امور شعب یا مقامات بالاتر لازم نبوده و به همانگونه که دستور واصل گردیده باید توسط شعبة بانک اجرا گردد تا مسئولیتی که هم اداری و هم کیفری است برای همکاران در شعب پیش نیاید. همچنین به موجب مادة ۳۹ از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ کلیه ضابطین دادگستری ، نیروهای انتظامی و نظامی و رؤسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود وظایف خود دستورات صادره از مراجع قضایی را در مقام اجرای حکم رعایت خواهند کرد. تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوطه میباشد.
متن این ماده تقریباً همان متن مادة ۲۸۴ آئین دادرسی کیفری است که نیازی به تکرار توضیحات آن نمیباشد.
۵- قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
قانون اجرای احکام مدنی از جمله قوانین مهم و قابل توجه است که بانکها به عناوین مختلف با اجرای آن روبرو میشوند. تعدادی از مواد این قانون که مربوط به اجرای حکم توسط بانک میگردد با توضیحات مختصری در ذیل مرور میشوند.
۱-مادة چهار قانون اجرای احکام مدنی که قبلاً در مورد آن صحبت شد و مجدداً یادآوری میشود چنانچه حکمی که باید توسط بانک اجرا گردد ، نیازی به صدور اجرائیه از طرف دادگاه ندارد و بانک به صرف وصول دستور دادگاه مبنی بر اجرای حکم میبایست اقدام به اجرای آن نماید و مطالبة برگ اجرائیه از دادگاه لزومی ندارد. همچنانکه در انتهای مادة ۴ تصریح گردیده که سازمانها و نهادها ومؤسسات مذکور موظفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
۲-مادة ۴۵ قانون اجرای احکام:
هرگاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او دسترسی نباشد ، دادورز (مأمور اجراء) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل مینماید.
۱- اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانکها سپرده میشود. ملاحظه میشود که بانکها بعنوان محل امن و مطمئنی جهت نگهداری اسناد و اوراق بهادار و… تشخیص داده شده و به حکم قانون اسناد مذکور میبایست تحویل بانک گردیده و بانک نمیتواند از قبول آنها سرباز زند و یا آنها را به بانک دیگری احاله نماید. ضمن اینکه در متن قانون از هیچ بانک مشخصی نام برده نشده و دایرة اجرای احکام دادگستری در انتخاب بانک مخیّر میباشد.
۳- ماده ۸۷ قانون اجرای احکام:
«هرگاه مال متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف طلبی باشد که محکوم علیه از شخص ثالث دارد ، اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرائیه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت میشود و مراتب فوراً به محکوم علیه نیز ابلاغ میشود»
موارد فراوانی پیش میآید که اموال و وجوه اشخاص نزد بانک مورد توقیف مقامات قضایی قرار میگیرد. در این موارد شخصی که حکم به نفع او صادر شده محکوم له و آنکه حکم به زیان او صادر شده محکوم علیه و بانک که نگهدارندة حساب محکوم علیه است ، شخص ثالث نامیده میشود. بنابراین در مورد این ماده و دو مادة بعدی شخص ثالث همان شعبة بانک میباشد.
بنابراین اگر محکوم علیه نزد بانک حساب یا اموالی داشته باشد اجرای احکام اخطاری مبنی بر توقیف حساب یا اموال وی به همراه دستور اجرای حکم را به بانک ارسال مینماید. چون قبلاً گفته شد که برابر مادة ۴ قانون اجرای احکام در مورد بانک(بانکهای دولتی) نیازی به ارسال برگ اجرائیه نیست در این مورد هم دستور دادگاه به همراه اخطار توقیف اموال یا وجوه محکوم علیه به بانک ارسال میگردد و شعبة بانک پس از اطمینان از صحت مفاد دستور اجرا از نظر تطبیق با سوابق موجود در شعبه و اخطاریه مربوطه رسید آن را به دادگاه ارائه مینماید. دادگاه بلافاصله ابلاغ اخطاریه و دستور اجرا را به محکوم علیه اطلاع میدهد. حال تکلیف شخص ثالث یا شعبة بانک در این مورد چه میباشد؟
مواد۸۸ تا۹۵ قانون اجرای احکام پاسخ سئوالات فوق را میدهد.
۴- ماده ۸۸ اجرای احکام:
« شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید. درصورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له خواهد بود.»
بنابراین هرگاه پس از اینکه دستور اجرای حکم و توقیف مال و موجودی حساب محکوم علیه به شعبة بانک ابلاغ شود شعبه مکلف است حتی در صورت مراجعه صاحب حساب یا صاحب مال از تحویل و ارائة آنها به محوم علیه خودداری نماید و دلیل خود را به محکوم علیه اعلام نماید. ماده ۸۸ صراحت دارد درصورتی که شخص ثالث (بانک) علیرغم وصول دستور اجرا و توقیف اموال محکوم علیه را به وی بدهد مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له خواهد بود و محکوم له میتواند علیه بانک اقامة دعوی نموده و بانک را محکوم به جبران خسارات خود نماید. بدیهی است در اینمورد نیز مسئولیت جبران خسارت توسط بازرس بانک تعیین و از کارکنانی که تکلیف مادة ۸۸ را نادیده گرفتهاند به نفع بانک وصول خواهدشد.
فرع۱- ممکن است پس از وصول دستور اجرا مبنی بر توقیف موجودی حساب یا اموال محکوم علیه نزد بانک، دستور اجرای دیگری از مراجع قضایی کیفری یا حقوقی به بانک داده شود. در این صورت تکلیف بانک چه می باشد؟. در اینخصوص بهترین و اصولیترین راه آن است که تا زمانی که حکم کاملاً اجرا نشده مراتب مشروحاً به هر دو مرجع اطلاع داده شود تا براساس دستور مدیر اجرا اقدام شود. چون متن ماده صراحت دارد که شخص ثالث مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید.
فرع ۲- ممکن است شعبة بانک با دستور اجرای حکم از طرفی و دستور قضایی دیگری که عنوان حکم را ندارد روبرو شود مانند قرارهای اعدادی یا دستورات مقدماتی. چگونه ایندو دستور را میتوان با هم جمع نمود؟ در اینمورد نیز راه حل منطقی و اصولی آن است که اجرای احکام را بر اجرای دستورات یا قرارهای دیگر قضایی ارجحیت داد. زیرا دستور اجرای احکام ناشی از طی روند دادرسی بوده و پس از قطعیت احکام صادر میشوند و حاکی از تمیز حق و احقاق آن است. بنابراین بر دستوراتی که فقط مقدمات رسیدگی قضایی هستند ارجحیت خواهد داشت.
۵- ماده ۸۹ قانون اجرا احکام:
هرگاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد، شخص ثالث باید درصورت مطالبه آن را به دادورز(مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد. این رسید به منزلة سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم علیه خواهد بود.
حکم این ماده روشن است. پس از آنکه شعبة بانک دستور اجرا و اخطار توقیف را به بانک ابلاغ نمود مطابق مادة ۸۹ بانک باید به اجرای مفاد اجرائیه بپردازد و اگر وجه نقد یا عین معین طلب حالی نزد بانک وجود داشته باشد باید آنرا در صورت مطالبه به مأمور اجرا بدهد. نکتهای که در این ماده وجود دارد این است که مادة ۸۹ به طلب حال اشاره نموده است. منظور از طلب حال طلبی است که محکوم علیه(کسی که اجرائیه علیه او صادر شده) از شخص ثالث یا بانک دارد. طلب ممکن است در اثر یکی از عقود اسلامی که بموجب آن تسهیلاتی در اختیار محکوم علیه قرار گرفته یا قرار است قرار گیرد ایجاد شود. مثلاً محکوم علیه قرارداد اعطای قرضالحسنه یامضاربه را امضا نموده و قبل از آنکه به حساب وی واریز شود دستوری در اجرای مواد ۸۷ و۸۸ و۸۹ قانون اجرای احکام به بانک داده میشود. در اینصورت تکلیف بانک چیست؟ وجه قرارداد را بلافاصله به حساب مشتری محکوم علیه واریز و آن را به مأمور اجرا بدهد یا از واریز آن خودداری نماید؟. برای پاسخ به این سئوال به مواد ۲۱۹-۲۲۰ قانون مدنی مراجعه می کنیم. برابر مادة ۲۱۹ عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد. بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود. برابر این ماده هرگاه قرارداد اعطای تسهیلات بین بانک و مشتری که محکوم علیه قرار گرفته امضاء شود مشمول حکم مادة ۲۱۹ بوده و بانک بعنوان اثر معامله و تعهد به قرارداد میبایست مبلغ تسهیلات را به حساب مشتری واریز نماید مگر در دو حالت و آندو اینکه بانک و مشتری به اتفاق قرارداد را اقاله نمایند یا اینکه بعلت قانونی قرارداد فسخ شود. نکتهای که در این ماده وجود دارد تصریح به علت قانونی برای فسخ است نه علت قراردادی. بنابراین بهنظر میرسد که راه فسخ قرارداد حتی اگر در متن قرارداد پیشبینی شده باشد مسدود است و بانک دو راه بیشتر ندارد یا باید قرارداد را اقاله نماید یا وجه تسهیلات را پرداخت کند. راه اول شائبة فرار از دین توسط مشتری (محکوم علیه) را نیز دارد که بدین وسیله از زیر بار دین خود به محکوم له پرونده قضایی شانه خالی نماید. اما در قوانین جاری به هم زدن معامله برای فرار از دین پیشبینی نشده و صرفاً معامله به قصد فرار از دین در مواد ۲۱۸ و۲۱۸ مکرر قانون مدنی تصریح گردیده است. به همین خاطر اقالة عقد قرضالحسنه یا مضاربهای که بانک به محکوم علیه قرار است پرداخت نماید تنها راهی است که بانک را از تبدیل تسهیلات به معوق محفوظ میدارد. ضمن آنکه بانک نیز در اجرای حکم قضایی کوتاهی ننموده است.
ماده ۲۲۰ قانون مدنی نیز در اثر معاملات میگوید عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.
ماده ۲۲۰ به طور کلی تصریح دارد که پس از آنکه قرارداد اعطای تسهیلات توسط بانک و مشتری امضا شد بانک موظف است نسبت به پرداخت وجوه ناشی از تسهیلات اقدام نماید. حتی اگر قبل از واریز وجه به حساب مشتری(محکوم علیه) دستور اجرای حکم در اجرای مادة ۸۹ به بانک ابلاغ گردد.
نکتة دیگری که در عبارت طلب حال قابل توجه است این است که مادة ۸۹ صراحتاً به طلب حال اشاره نموده است. بنابراین اگر قرارداد اعطای تسهیلات میان بانک و مشتری محکوم علیه امضا گردیده و قرار براین باشد که تسهیلات در زمان خاصی پرداخت شود یا برای پرداخت و واریز آن به حساب مشتری مدتی تعیین شده باشد بانک در هنگام مواجهه با دستور اجرای حکم از طرف دادگاه مکلف به پرداخت طلب مذکور(که در آینده باید به مشتری محکوم علیه پرداخت شود)، نمیباشد و محکوم له میتواند از طریق طرح دعوی جداگانهای اقدام به توقیف وجه مذکور با اخذ قرار یا رأی لازم از دادگاه بنماید. آنچه که بانک میبایست به مأمور اجرا بدهد طلب حالی است که محکوم علیه در قالب قرارداد امضا شده از بانک دارد.
۶- ماده ۹۰ قانون اجرای احکام:
در موردی که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوایدی را به تدریج به محکوم علیه میپردازد و محکوم له تقاضای استیفای محکوم به را از آن بنماید ، داد ورز (مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار میکند که اقساط یا عواید و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.
پرداخت اجور یا عواید یا اقساط توسط شخص ثالث(بانک) به محکوم علیه با طلبِ موجل یا مدت دار او از بانک تفاوت دارد. مادة۹۰ حالتی را عنوان میکند که در آن مثلاً شعبة بانک بعنوان مستأجر میبایست اجور ماهیانه را به موجر پرداخت نماید. موجری که محکوم علیه واقع شده و در دادگاه محکوم و اکنون دستور اجرای حکم به بانک ابلاغ شده است. بانک میبایست طبق مادة ۹۰ اجاره بهای ماهیانه را به قسمت اجرای احکام تسلیم و رسید آنرا دریافت نماید. در اینصورت بانک هیچگونه مسئولیت دیگری در مقابل موجر(محکوم علیه) نخواهد داشت و موجر نمیتواند ادعای عدم پرداخت اجاره بها را از بانک مطرح کند. البته مادة ۹۰ تصریح دارد به اینکه این اقدام با درخواست محکوم له انجام میشود و اجرای احکام به درخواست وی از بانک درخواست تسلیم اجور ماهیانه را مینماید.
۷- ماده ۹۱ قانون اجرای احکام:
هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.
چنانچه پس از دریافت دستور اجرای حکم و اخطار توقیف موجودی حساب نزد بانک ، مشخص شود که محکوم علیه هیچگونه مال یا طلب یا اجور و عوایدی ندارد بانک بعنوان شخص ثالث باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ عدم موجودی را به اجرای احکام اطلاع دهد.
نکته- در متن ماده به مال اشاره شده است. مال بر اساس مادة ۱۱ قانون مدنی به دو قسم منقول و غیر منقول تقسیم میشود. بنابراین چنانچه محکوم علیه مال غیر منقولی در رهن بانک داشته باشد بانک نباید منکر مال مذکور گردد و ضمن اعلام مراتب به اجرای احکام دستورات بعدی را از واحد اجرا دریافت خواهد کرد. مثلاً شوهر که به منظور اخذ تسهیلات منزل مسکونی یا محل اجرای طرح خود را در رهن بانک قرار داده است توسط دادگاه خانواده محکوم به پرداخت مهریة زن خود شده است و زن اموال مذکور را جهت وصول مهریه به قسمت اجرای دادگستری معرفی مینماید ، اجرا نیز مراتب را به بانک اعلام میکند. بانک موظف است مشخصات اموالی از محکوم علیه(شوهر) که در رهن دارد به اجرا معرفی نماید. بانک فقط زمانی میتواند منکر وجود اموال و… محکوم علیه نزد خود باشد که پس از تحقیق جامع و کامل و پس از حصول اطمینان کافی از نبود اموال محکوم علیه به این نتیجه برسد. بدیهیاست در صورتی که بعداً کشف شود که اموالی از محکوم علیه نزد بانک بعنوان شخص ثالث وجود داشته و بانک منکر آن شده است موجب مسئولیت اداری و حقوقی برای کارکنان مرتبط با موضوع خواهد شد.
۸-ماده ۹۲ قانون اجرای احکام مدنی:
هرگاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در مادة قبل عمل نکند و یا برخلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد محکوم علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود ، محکوم علیه میتواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند.
شأن نزول این ماده حفظ حقوق و منافع محکوم له میباشد زیرا ممکن است بانک تکلیف مادة ۹۱ را به درستی اجرا ننموده و به این سبب محکوم له متحمل خسارت و ضرر و زیان شود. مثلاً اطلاعات نادرستی به اجرای احکام منعکس شود و محکوم علیه اقدام به تخلیه حساب خود و در نتیجه عدم اجرای حکم و خسارت به محکوم علیه شود. لازم به توضیح است که محکومله باید خسارت وارده به خود را در اثر عدم اجرای حکم توسط بانک اثبات نماید و بتواند دادگاه را مجاب نماید که ضرر و زیان و خسارت قطعی و به سبب عدم اقدام بموقع بانک بوده است. در اینصورت محکوم له باید به دادگاه مراجعه و اقدام به طرح دعوی علیه بانک جهت اثبات ورود خسارت نماید. بدیهی است که چنانچه بانک موافق مادة ۹۲ عمل ننماید با توجه به مواد قانونی متعددی که قبلاً بیان گردید مسئولیت اداری و کیفری نیز در انتظار متخلف میباشد.
۹- مادة ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی:
هرگاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلبِ حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد.
اجرای این ماده در مورد اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی با مشکلی مواجه نیست اما آیا در مورد اشخاص حقوقی ، حقوق عمومی و مصادیق آن مانند بانکها یا سازمانهای دولتی نیز موضوع به همین روش قابل اجراست یا خیر؟
قانون نحوة پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی نیز ناظر به موردی است که وزارتخانه و مؤسسات دولتی و از جمله بانکهای دولتی خود محکوم علیه واقع گردند و تعیین تکلیف مادة ۹۴ اجرای احکام مدنی متوجه شخص ثالث و از جمله بانک میگردد که محکومیتی در اینمورد ندارد. بنابراین راه توقیف اموال بانک یا مؤسسات دولتی دیگر بموجب ماده واحدة اشاره شده مسدود نمیشود و دادگاه میتواند نسبت به توقیف دارایی بانک در صورت عدم تأدیه وجه یا طلبی که در بانک توقیف گردیده اقدام نماید. درحالیکه ماده واحدة اشاره شده محل تأمین را بودجه یکسال و نیم بعد مؤسسات دولتی و وزارتخانه ها قرار داده و این مفهوم با مفهوم دارایی تفاوت دارد و دادگاه میتواند در صورتی که بانک علیرغم توقیف وجه یا طلب نزد خود نسبت به تأدیه آن به اجرا اقدام ننماید نسبت به توقیف دارایی بانک اقدام نماید. بدیهی است این امر نیز موجب ورود ضرر به بانک شده و شایسته نیست که همکاران شعب به منظور جلب و نگهداری مشتری از اجرای دستورات قضایی خودداری نمایند چراکه جبران عدم اجرای دستور قضایی هزینه های سنگینی برای بانک در بر خواهد داشت. یادآوری مینماید که حکم مادة۹۴ مربوط به حالتی است که بدواً وجه یا طلب حال محکوم علیه نزد بانک توقیف شده باشد.
۱۰- مادة ۹۵ قانون اجرای احکام مدنی:
شخص ثالثی که مال محکوم علیه نزد او توقیف شده میتواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید آن را قبول نماید.
اگرچه مادة ۹۵ به روشنی حکم خود را بیان ننموده است و لیکن ظاهر ماده حاکی از آن است که قسمت اجرا مدت معینی را برای تسلیم مال معین ننموده باشد که در اینصورت شخص ثالث و بانک موظف به انجام دستور اجرا در زمان تعیین شده میباشد. همچنین قید «هروقت» به معنای مطلق نبوده و ناظر به زمانی زودتر از مطالبه اجرا یا محکوم له میباشد. مثلاً بانک میتواند وجوهی را که نزد خود از محکوم علیه دارد و بموجب دستور اجرا توقیف شده است قبل از مطالبه اجرا یا محکوم له به اجرا تسلیم نماید و اجرا مکلف به دریافت آن میباشد. حتی سایر اموال منقول یا غیر منقول محکوم علیه که نزد بانک توقیف شدهاند نیز مشمول مادة ۹۵ میباشند و بانک میتواند درصورت توقیف مازاد مال مرهونه که نزد خود دارد آن را به قسمت اجرا تسلیم و در واقع به تصرف نمایندة اجرای احکام بدهد و اجرا نیز مکلف به قبول آن است. میدانیم که در قراردادهای رهنی، بانک عین مرهونه را به تصرف خود درمیآورد و بر این اساس میتواند آن را در اختیار اجرا قرار دهد.
در رابطه با مواد ۸۷ تا ۹۵ قانون اجرای احکام توضیح سه نکته ضروری میباشد:
اول: در مواد ۸۷ تا۹۵ اجرای احکام از ضمانت اجرای تخلفاتی اسم برده نشده است و علت این امر نیز آن است که ضمانت اجرای تخلفاتی به کارکنان دولت و ضمانت اجرای انضباطی به کارکنان بخش خصوص مربوط میشود و اشخاص ثالث عادی مشمول اعمال کیفرهای تخلفاتی نمیباشند و شخص ثالث در مواد اشاره شده بطور عام مطرح میباشد.
دوم: در مواد قبل از ابلاغ دستور اجرا نام برده شده و ابلاغ مفهومی است که دارای ضوابط و مقررات خاصی در آئین دادرسی مدنی و کیفری میباشد. و هرجا که از ابلاغ نام برده شده مقررات ابلاغ در قوانین آئین دادرسی که آمرانه نیز میباشد حاکم خواهد بود.
سوم: تقاطع مطالبات بانک از محکوم علیه و سایر طلبکاران-
به این معنی که ممکن است بانک با دستور اجرای حکمی روبرو شود و ملزم به توقیف حساب محکوم علیه شود و همان محکوم علیه بموجب یکی از عقود بانکی بدهکار معوق بانک باشد. در این میان بانک مابین وصول مطالبات خود و اجرای حکم قضایی کدامیک را باید انجام دهد؟ و آیا بانک میتواند بدواً طلب خود را برداشت نماید؟ مادة ۱۴۶ قانون اجرای احکام میگوید:
هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر رفع توقیف است ، توقیف رفع میشود در غیر اینصورت عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند.
شخص ثالث در این ماده دو حوزه شمول دارد: ۱- شخص ثالثی که مال نزد او توقیف میشود و ۲- شخص ثالثی که میان محکوم علیه و محکوم له ادعای حقی مینماید و الزاماً مال توقیف شده نزد او موجود نیست. اگر بانک را شخص ثالث به معنای اول فرض نمائیم که اموال محکوم علیه را نزد خود دارد میتواند با ارائة اسناد رسمی مربوط به اعطای تسهیلات که تاریخ تنظیم سند مذکور قبل از تاریخ توقیف وجوه و اموال باشد درخواست رفع توقیف از حساب یا اموال محکوم علیه را که بدهکار بانک نیز میباشد به عمل آورد و بلافاصله با مراجعه به اجرای ثبت یا مرجع قضایی نسبت به وصول طلب از محل اموال یا حساب بدهکار که محکوم علیه اجرائیه دادگاه میباشد اقدام نماید.
اگر بانک را بعنوان شخص ثالث به معنای دوم فرض نمائیم در اینصورت بانک پس از اطلاع از صدور اجرائیه میتواند با مراجعه به اجرای احکام دادگستری و ارائة اسناد و مدارک رسمی تقاضای رفع توقیف از اموال و وجوه محکوم علیه را بنماید. مثلاً شوهر به موجب اجرائیه دادگاه مبنی بر پرداخت مهریه محکوم گردیده شعبة بانک میتواند با ارائة مدارک و اسناد رسمی رفع توقیف را از اجرا درخواست نماید مشروط بر اینکه تاریخ اسناد رسمی مقدم بر تاریخ توقیف اموال و وجوه باشد. اگر بانک این درخواست را از اجرا به عمل نیاورد عملیات اجرایی همچنان ادامه خواهد یافت و برای آنکه حقوق بانک حفظ گردد باید به مراجع قضایی دادخواست مربوطه تقدیم گردد. بدیهیاست این امر مشکلات و مسیر طولانیتری را جهت وصول مطالبات بانک فراهم خواهد آورد.
۶- آئیننامة سازمان تعزیرات حکومتی
مادة۳۵ : کلیه سازمانهای دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها و نیروهای انتظامی واحدهای ابلاغ و اجرای دادگستری – بانکها موظف به همکار بوده و همانند آراء قطعی محاکم عمومی و انقلاب موجبات اجرای آرای شعب تعزیرات حکومتی را فراهم خواهند آورد.
سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع خاص قضایی نیست اما مادة ۳۵ اشاره شده تکلیف نموده که بانکها زمینة اجرای آرای شعب تعزیرات حکومتی را فراهم کنند و آرای مذکور نیز در ردیف آراء قطعی محاکم عمومی و انقلاب آمده است. مادة۳۵ از تکلیف بانک برای همکاری سخن گفته و البته به توضیح یا تعریف همکاری و حدود و نمونة آن نپرداخته است. اما باید همکاری را با توجه به عبارت دیگر مادة ۳۵ که: «موجبات اجرای آرای شعب تعزیرات حکومتی را فراهم خواهند آورد» تحلیل نمود. بدین معنی که همکاری بانک در جهت فراهم آوردن موجبات اجرای آراء باید صورت گیرد. اگر به تفسیر مضیق این ماده بپردازیم بانکها فقط در مرحلة اجرای حکم باید با شعب تعزیرات حکومتی همکاری نمایند و در مرحلة رسیدگی و تحقیقاتی که شعب مزبور انجام میدهند چون رسیدگی آنها قضایی نیست و مرجع رسیدگی کننده هم قضایی نمیباشد بانک از ارائة اطلاعات و یا همکاری با شعب مذکور معذور است و فقط زمانی که حکم آنها صادر می شود همانند احکام قطعی محاکم قضایی زمینة اجرای احکام را فراهم نماید. این تفسیر بیشتر مقرون به صحت میباشد و از طرفی هم با حریم خصوصی مشتریان بانک و حفظ اسرار آنها مطابقت بیشتری دارد.
سازمان تعزیرات حکومتی قبلاً در تشکیلات قوة قضائیه قرار داشت اما در سال ۷۳ ماده واحدهای که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید در اختیار قوة مجریه قرار گرفت که با ایجاد دو سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت دو سازمان مذکور با شرح وظایف معین در سطح گسترده مشغول انجام وظایف خود طبق قوانین و آئین نامه های مربوطه هستند. (۴)
اصل ۱۵۶ و۱۵۹ قانون اساسی امورقضایی را به قوة قضائیه محول نموده و قوة مجریه به امور قضایی و قضاوت نمیپردازد فلذا رسیدگی های سازمان تعزیرات حکومتی در چارچوب وظایف قوة مجریه بوده و وصف قضایی ندارد. به همین خاطر خارج از شمول دستورات قضایی است که توسط محاکم دادگستری و دادسرا یا دیوان عدالت اداری صادر میگردند. بنابراین همکاری بانک نیز با شعب تعزیرات حکومتی صرفاً با توجه به مادة ۳۵ آئیننامة تعزیرات حکومتی در مرحلة اجرای حکم انجام خواهد شد و الزامی برای همکاری شعب بانک در ارائة مدارک و اسناد یا اطلاعات خارج ازمراحل اجرایی ایجاد نمینماید. مراجع دیگری همچون هیئتهای مالیاتی ، کار ، تخلفات اداری ، اجرائیات تأمین اجتماعی ، و… مراجعی نیستند که دستور یا حکم قضایی صادر نمایند و به همین دلیل در این نوشته نیز مورد مطالعه قرار نگرفتهاند.
کلام امیر المومنین علی(ع):