از آنجایی‌که بانکها بعنوان مؤسسات عظیم مالی به طرق گوناگون با اموال و دارایی ‌های اشخاص حقیقی و حقوقی متعددی سروکار دارند، بخشی از اختلافاتی که این اشخاص در رابطه با یکدیگر دارند به نوعی با بانک نیز ارتباط پیدا می‌کنند. هرجا که ثروت باشد اختلاف و دعوی نیز هست. اختلافات و دعاوی نیز که عمدتاً در محاکم قضایی مرتفع می‌گردد باید به مرحلة اجرا درآید و اغلب در این مرحله است که شعب بانک درگیر اجرای احکام و برخی دستورات قضایی می‌شوند. اما اینکه دستورات قضایی و احکام صادره از محاکم قضایی را چگونه باید اجرا نمود، موضوعی است که گاه با مقررات و ضوابط داخلی بانک نیز روبرو می‌شود. روشن است مقررات داخلی و دستورالعملهای سازمان و آئین‌نامه‌های داخلی و دستورالعملهای سازمانی و آئین‌نامه‌های داخلی هر مؤسسه‌ای تاب مقابله با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را ندارد و این یک اصل مسلم حقوقی است. اما ابهامات و نقاط کور گاهی چنان عمده هستند که شبهات فراوانی را در چگونگی اجرای دستورات و احکام قضایی ایجاد نموده‌اند. در این نوشته اختصاراً به وظایفی که شعبة بانک در برابر دستورات قضایی دارد می پردازیم. امید که مسئولین شعب با استفاده از همین مطالب پاسخ سئوالات خود را تا حدودی دریافت نموده و از مکاتبات مکرر و متعدد با دوایر حقوقی و بازرسی ادارات امور شعب خودداری نمایند